عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی
عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی چگونه پذیرفته می شود؟ ممکن است برای همه ما پیش آمده باشد که قصد انجام کاری را داشته باشیم اما به دلیل وقوع یک اتفاق غیر منتظره یا حادثه‌‌ای قهری از آن باز بمانیم. در امور حقوقی هم ممکن است این اتفاق بیفتد. فرد در این موارد به دلیل عذری که دارد از عمل حقوقی که باید انجام می‌داده باز می‌ماند. قانون گذار برخی از این عذر‌ها را موجه و قابل قبول می‌داند و به فرد فرصت دیگری می‌دهد. در این مطلب به بررسی عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی می‌پردازیم.
منبع: عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی
عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی
عذر موجه به معنای دلیل و بهانه‌ای قابل قبول از سوی قانون گذار است. به طوری که شخص برای عملی که انجام نداده دلیلی را ذکر می‌کند و دادگاه بعد از بررسی می‌پذیرد.
در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی این عذرهای موجه بیان شده‌اند. اگرچه این عذر‌ها در ماده برای واخواهی مطرح شده است ولی می‌توان گفت به طور کلی آنچه که در ماده 306 آمده است موانعی هستند که برای تمام موارد حقوقی وجود آن‌ها عذر موجه محسوب می‌شود. مانند هنگامی که شخص نمی‌تواند در جلسه دادگاه شرکت کند یا اینکه در مهلت تعیین شده نمی‌تواند در مهلت قانونی واخواهی نماید و
برای آشنایی با نحوه تعیین عذر موجه عدم حضور وکیل در دادگاه کلیک کنید.
موارد عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی
هر عذری که از سوی شخص مطرح می‌شود مورد پذیرش نیست. موارد زیر که در قانون ذکر شده‌اند عذرهای قابل قبول از نظر قانون گذار هستند:
- بیماری‌ای که شخص را از حرکت کردن بازمی‌دارد.
- درگذشتن یکی از والدین یا همسر یا فرزند.
- حوادث طبیعی که خارج از اراده انسان اتفاق می‌افتند مانند سیل و زلزله در محل اقامت فرد یا محل مرجع قضایی.
- محبوس یا در توقیف بودن فرد طوری که نتواند از آن خارج شود
برای دریافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقی در مورد عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تهران وکیل دات کام بهره ببرید
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عذر موجه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون عذر موجه پاسخ دهند.
سوالات متداول
هر دلیلی که از نظر قانون برای انجام ندادن عمل حقوقی قابل قبول و موجه باشد که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.
هرگاه مانعی ایجاد شود که قهری باشد مانند حوادث طبیعی، فوت و… از نظر قانون گذار موجه محسوب می‌گردد. یعنی عوامل مهمی که وقوع آن‌ها عمدتا خارج از اراده فرد باشند که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.